أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنّ الدولة نجحت خلال المرحلة الماضية في تثبيت أسس الاستقرار الاقتصادي الكلي، والوفاء بالتعهدات والإصلاحات التي أُعلن عنها في آذار 2024، مشددًا على أنّ الحكومة حققت تقدّمًا واضحًا في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، أنّ هذه الخطوات أسهمت في القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية، وتعزيز مرونة سعر الصرف، إلى جانب خفض معدلات التضخم والفائدة، ما ساعد على إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو.
وأشار إلى أنّ الحكومة أنجزت تحولًا هيكليًا فعليًا في مصادر النمو، عبر التركيز على القطاعات الإنتاجية المستدامة، وفي مقدّمها الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتصدير، إضافة إلى السياحة.
وخلال كلمته في احتفالية إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال، لفت رئيس الوزراء إلى أنّ الإصلاحات الهيكلية انعكست إيجابًا على تنافسية الاقتصاد المصري، ووفّرت فرصًا أوسع لجذب الاستثمارات، متجاوزةً التحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد خلال السنوات الماضية.