أكّد قطاع النقل البري في لبنان، أنّ القرار السّوري بشأن تنظيم دخول الشّاحنات اللّبنانيّة إلى الأراضي السّوريّة، أدّى إلى خلل واضح في التوازنات بين البلدين، وانعكس سلبًا على القطاع.
ولفت في بيان، إلى أنّ المسار الدّبلوماسي لم يسفر عن معالجة الملف، معلنًا رفض القطاع استمرار تحميله تداعيات القرارات الأحاديّة الجانب.
وطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات المناسبة، عبر اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل لحماية مصالح النّقل البرّي.
وكان قد أغلق أصحاب الشّاحنات اللّبنانيّة المبرّدة وسائقوها، منذ ليل أمس بشاحناتهم، المنافذ إلى السّاحة الجمركيّة عند نقطة المصنع الحدوديّة في البقاع، معطّلين حركة الشّحن البرّي بالاتجاهين، وذلك في تحرّك تصعيدي احتجاجًا على قرار الهيئة العامّة للمنافذ والجمارك في سوريا، القاضي بمنع دخول الشّاحنات غير السّوريّة إلى الأراضي السّوريّة وتفريغ حمولتها، واعتماد عمليّة مناقلة البضائع عند المنافذ البرّيّة. وقد استثنى القرار حركة الترانزيت.