أكد وزير المالية ياسين جابر "التزام الحكومة اتباع سياسات مسؤولة توازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية من جهة وتحمي من جهة ثانية الاستقرارين المالي والنقدي".
كلام الوزير جابر جاء بالتزامن مع انطلاق المناقشات التقنية بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي بدأت اليوم في وزارة المالية، في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من الصندوق الى لبنان وتستمر اسبوعاً وتهدف إلى الاطلاع على آخر التطورات على الصعيدين المالي والنقدي.
وأشار إلى أن "زيارة وفد الصندوق تأتي في توقيت دقيق في ظل التحديات التي يواجهها لبنان جراء تزايد ضغوط الإنفاق، بحيث تؤدي أي خطوة غير مدروسة الى وضع المالية العامة في المسار غير المستدام، وتصيب بالتالي تداعياته الوضع الاقتصادي واستقراره".
ولفت إلى أن "الحكومة اللبنانية تعوّل على النقاشات مع الصندوق في تحقيق تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء Staff-Level Agreement الذي سيشكل نقطة انطلاق اساسية لاعادة تحريك الاقتصاد اللبناني ووضعه على مسار التعافي".
وأوضح أن "زيارة الوفد ستركز ايضاً مع السلطات اللبنانية المعنية على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، الى جانب إطار المالية العامة متوسطة الأجل، واللذين يشكلان عاملين أساسيين للتوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي".