أكّدَ البيت الأبيض أنّ "السّير في المفاوضات النّووية يصبّ في مصلحةِ الأمنِ القوميّ الأميركيّ".
وأشارَ إلى أن "الاستفتاءات التي تنظمها موسكو في أوكرانيا، انتهاك صارخ للقانون الدولي"، لافتًا إلى أنّ "الحرب على أوكرانيا، لا تحظى بموافقة شعبية".
وقال: إنّنا على استعدادٍ لفرض تكاليف اقتصادية إضافية وشديدة على روسيا، إلى جانب حلفائنا وشركائنا.
وتابع: إذا ضمّت موسكو أجزاء من أوكرانيا، فلن تعترف الولايات المتحدة بذلك أبدًا.