استقبل وزير الزراعة نزار هاني النائب جهاد الصمد وعددًا من أصحاب الرخص والعاملين في مجال التشحيل، حيث جرى البحث في ملف الغابات واستثمارها، ولا سيّما لجهة تطبيق القوانين المرعية الإجراء لحماية الغابات وتنظيم استثمار الحطب الناتج عن عمليات التشحيل، حصرًا عبر الرخص القانونية.
وعقب اللقاء، أكّد الوزير هاني أنّ وزارة الزراعة، إلى جانب النواب والنحالين، تنظر إلى التعدّيات والمخالفات الصغيرة والكبيرة بالمنظار نفسه، مشددًا على أنّ القضاء هو الجهة الوحيدة المخوّلة تحديد مصير رخص التشحيل وتنظيف الغابات.
وأوضح أنّ أي مخالفة، مهما كان حجمها، تؤدي إلى تعليق مفعول الرخصة فورًا إلى حين صدور حكم قضائي، إمّا بإيقاف العمل لسنوات أو السماح باستئناف النشاط بقرار قضائي واضح يُبلَّغ إلى الجهات المعنية عبر مخفر المنطقة أو الجهة التي نظّمت المحضر، مشيرا إلى أنّ الوضع في قضاء البترون يتطلّب معالجة جذريّة.