أشار تجمع روابط القطاع العام (مدنيّين وعسكريّين)، إلى أنه "وقد حلّ النصف الثاني من شهر شباط، فإن العاملين في القطاع العام، الدائمين والمتعاقدين، فضلًا عن المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ينتظرون أن تفي الدولة، حكومة ومجلسًا نيابيًّا، بما تعهدت به في الجلسة الأخيرة لمناقشة موازنة 2026، خصوصًا ما يتعلق بتصحيح الرواتب والمعاشات وأجور التعاقد".
وذكر التجمع في بيان، أن "المطلب الأساسي هو استعادة الرواتب والمعاشات لقدرتها الشرائية قبل 2019"، مشدّدًا على" ضرورة رفع الرواتب والمعاشات فورًا إلى 50% من قيمتها بالدولار الأميركي لعام 2019، على أن تزداد تدريجيًّا بنسبة 10% كل ستة أشهر، مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى لقيمة الراتب، وزيادة موازية للمتعاقدين".
كما حذر من" التمييز بين الفئات الوظيفية أو أي مساس بنظام التقاعد، إلا إذا كان الهدف تحسين المعاشات التقاعدية"، داعيًا جميع العاملين والمتقاعدين إلى "الاستعداد للنزول إلى الشارع في الوقت المناسب في حال لم تنفذ هذه المطالب".