أعلن صندوق النقد الدولي، عقب زيارة بعثته إلى بيروت بين 10 و13 شباط 2026 برئاسة إرنستو راميريز ريغو، استمرار النقاش مع السلطات اللبنانية حول الإصلاحات المالية والمصرفية.
وأوضح أن مشروع قانون الاستقرار المالي واستعادة حقوق المودعين يشكّل خطوة أولى لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتمكين المودعين من استعادة ودائعهم تدريجيًا، مع ضرورة احترام أولوية تحمّل الخسائر وعدم تحميلها للمودعين قبل المساهمين.
كما تناولت المباحثات تعديلات قانون معالجة أوضاع المصارف، وإعداد إطار مالي متوسط الأجل لدعم إعادة الهيكلة واستعادة استدامة الدين العام، إلى جانب التشديد على ضبط الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات عبر إصلاحات ضريبية، أبرزها تحديث قانون ضريبة الدخل.
وأكد الصندوق استمرار دعمه للبنان في تنفيذ برنامج إصلاح شامل.