أكد السفير الروسي لدى هلسنكي بافل كوزنيتسوف أن فنلندا تمضي في تنفيذ برنامج واسع النطاق لتعزيز قدراتها العسكرية، معتبراً أن انسحابها من اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد يشكّل محطة جديدة في مسار التحولات الدفاعية المتسارعة التي تشهدها البلاد.
وفي حديث لوكالة “نوفوستي”، أشار كوزنيتسوف إلى أن السياسة الفنلندية باتت ترتكز على رفع مستوى الجهوزية العسكرية، لافتاً إلى خطط حكومية لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مع توجه لرفعه إلى 5% بحلول 2035.
كما أوضح أن السلطات الفنلندية قررت مطلع العام الجاري رفع السن القانونية للخدمة في الاحتياط إلى 65 عاماً، في إطار خطة تهدف إلى تشكيل قوة احتياطية قوامها نحو مليون عنصر بحلول عام 2031.
وأضاف أن هلسنكي تعمل على توسيع برامج التدريب العسكري للمواطنين، إلى جانب إنشاء ميادين تدريب ومواقع رماية إضافية في مناطق مختلفة من البلاد، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز بنيتها الدفاعية.