أعلن "التيار الوطني الحر" أن، "ما يتم تداوله حول رأي هيئة التشريع والإستشارات، هو هرطقة دستورية وقانونية ولا يجوز التوقف عنده.
وشدد على أن، "القانون نافذ، والمهل فُتحت، والترشيحات بدأت، وعلى وزيري الداخلية والخارجية والحكومة القيام بالاجراءات اللازمة للاتاحة بالترشح من الخارج، والتيار الوطني الحر من جهته سيبدأ تقديم مرشحين له من الخارج".
ولفت إلى أن، "كل ما هو غير ذلك تقصير حكومي وإداري فاضح وتتحمل الحكومة مسؤولية إفقاد العملية الإنتخابية شرعيتها القانونية".