أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء شدّد خلال جلسته على ضرورة تحسين الجباية، وإعادة النظر في ملف الأملاك البحرية وسائر الملفات التي من شأنها تعزيز الإيرادات العامة.
وكشف مرقص أن المجلس قرر منح موظفي القطاع العام ست رواتب إضافية مع كامل متمماتها، على أن تُحتسب للعسكريين وفق القيمة المعتمدة عام 2019. كما أقرّ زيادة ضريبة القيمة المضافة (TVA) من 11% إلى 12%، إلى جانب إلغاء الرسم الذي كان مفروضًا سابقًا على مادة المازوت.
وأوضح مرقص أن صرف الرواتب الإضافية سيتم بعد إقرار قانون رفع الـTVA وقانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة، تفاديًا لأي خلل اقتصادي أو نقدي، مشيرًا إلى أن كلفة الزيادة تُقدّر بنحو 800 مليون دولار أميركي.
وفي السياق، أفادت مراسلة “الأفضل نيوز” بأن الزيادة التي أقرّها مجلس الوزراء، والمتمثلة بست رواتب على أساس الراتب لموظفي القطاع العام، تُعدّ تعويضًا شهريًا ولا تدخل ضمن احتساب تعويض نهاية الخدمة.
وأضافت المراسلة أنّ وزراء “القوات اللبنانية” سجّلوا اعتراضهم على الزيادات الضريبية، في حين أبدى وزراء “الثنائي” تحفّظهم على القرار.
وأضافت مراسلة "الأفضل نيوز" أن عددًا من الوزراء اعترضوا على القرارات المالية، ومن بينهم وزراء "القوات" جو صدي والوزير جو عيسى الخوري، كما سجل إعتراض وزير الإعلام بول مرقص، مع تحفّظ وزراء "الثنائي" محمد حيدر والوزير راكان نصر الدين.