أعلنت روابط التعليم الرسمي، بعد النضال الطويل للأساتذة والمعلمين، أنها تابعت مقررات مجلس الوزراء التي أقرت زيادة تعادل ستة أضعاف، معتبرةً أنها لا ترقى إلى مستوى التطلعات ولا تحقق المطالب المنشودة.
وأكدت الروابط رفضها تحميل الشعب اللبناني كلفة هذه الزيادة، سواء عبر رفع سعر البنزين أو زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
وأشارت إلى أنها ستعقد اجتماعات لتحديد خطوات المرحلة المقبلة، مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة.