كشف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في حديث حول قضية وفاة مهسا أميني، أنه "بعد هذه الحادثة الأليمة، التي أثارت أسف الجميع، تم تحديد خطة متعددة المراحل وفقا لإيعاز من رئيس الجمهورية، وكان القسم الطبي والقسم القانوني والتحقيقات المحلية وتقارير الاجهزة المحلية من بين مراحل هذه التحقيقات."
ولفت إلى أن "نتائج الشواهد العينية والمحادثات مع الموجودين في مكان الحادث أظهرت أنه لم يكن هناك ضرب واستخدام عنف"، موضحًا أنه "في البداية تم الادعاء أن السيدة أميني تعرضت للضرب، لكن نتائج تقرير الطب الشرعي أثبتت أنه لم يكن هناك ضرب ولم يكن هناك كسر في الجمجمة".
وندد وحيدي بما وصفه بأنها مجموعات وعناصر اتخذت قضية السيدة أميني "ذريعة للقيام بأعمال الشغب وخلق متاعب للشعب والبلد ".