أكد وزير المال ياسين جابر أنّ البلاد وصلت إلى “أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول”، مشدّدًا على أنّ القرار الذي اتُخذ بشأن الزيادات جاء بعد تفاوض مع العسكريين، مع التأكيد أنّ إقرار أي زيادة من دون تأمين مداخيل سيُعرّض لبنان لأزمة جديدة.
وأوضح جابر أنّ صندوق النقد الدولي كان واضحًا في موقفه بعدم وجوب اتجاه لبنان إلى إقرار زيادات من دون تأمين الإيرادات اللازمة، تفاديًا للعودة إلى الأزمة السابقة، لافتًا إلى أنّ الخطوات المتخذة تهدف إلى خلق توازن مالي، وأن ما تمّ إقراره لا يغطي كل المطلوب بل يشكّل جزءًا منه فقط.
وفي ما يتعلّق بموظفي القطاع العام، أشار إلى أنهم يحصلون على تقديمات، منها صفائح البنزين، معتبرًا أنّ مقولة “أعطيناهم من ميل وأخذناهم من ميل” غير صحيحة.
وعن الإجراءات الضريبية، كشف جابر أنّ قرار تطبيق الزيادة على البنزين اتُخذ بشكل فوري لمنع نشوء سوق سوداء، في حين أنّ تنفيذ الزيادة على الضريبة على القيمة المضافة (TVA) يحتاج إلى قانون، وبالتالي لن يتم بشكل فوري.
كما شدّد وزير المال على العمل “على كل الجبهات” لاستعادة أموال الخزينة، معلنًا أنّه للمرة الأولى صدرت أوامر تحصيل أموال من الكسارات. وأضاف أنّ الوزارة أحالت 200 شركة إلى النيابة العامة بسبب تهرّبها من الضرائب، مشيرًا إلى تسجيل زيادة في عائدات الجمارك.