أعلنت نقابة “أصحاب محطات المحروقات” في لبنان أنها تفاجأت، كما سائر اللبنانيين، بقرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة 300 ألف ليرة لبنانية على صفيحة البنزين، والذي صدر أمس الإثنين، من دون أي تشاور مسبق مع النقابة أو أي جهة رسمية.
وأوضحت أن الزيادة المفروضة تُعدّ رسوماً جمركية تعود بالكامل إلى خزينة الدولة، ولا علاقة لأصحاب المحطات بها، معتبرة أن القرار لا يحقق أي منفعة للقطاع بل يزيد من أعبائه.
وأضافت: “الإجراء من شأنه تعميق معاناة أصحاب المحطات، نظراً لما يرتبه من تداعيات سلبية على مختلف السلع وارتفاع في الكلفة التشغيلية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.
وشددت على وقوفها إلى جانب المواطنين المتضررين من تراجع قدرتهم الشرائية، مناشدة السلطات المختصة التوقف عن فرض زيادات متكررة على الضرائب المباشرة على المحروقات عند كل مفترق اقتصادي.