علق أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن على قرارات الحكومة الأخيرة، قائلا: "إنّ العودة عن الخطأ فضيلة؛ وعليه، فإنّ على الحكومة التراجع عن قراراتها والشروع في اتخاذ إجراءاتٍ جدّية لوقف التهرّب الضريبي، الذي باتت معالجته ضرورةً ملحّة".
وأضاف أبو الحسن، "هذا يتطلّب قرارًا حاسمًا من الحكومة وغطاءً سياسيًا واضحًا من الجميع من دون استثناء".
وتابع في حديث للأنباء الكويتية: "في هذا السياق، تشير المعطيات إلى أنّ حجم التهرّب من ضريبة الـTVA وحدها كفيلٌ بتغطية كلفة الزيادات والتقديمات المفترضة".
وطالب بورشةٍ تشريعيةٍ عاجلة تُطرح فيها اقتراحات القوانين ذات الصلة، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالنظام الضريبي، مشددا على أنه، "لدينا في هذا الإطار مقترحاتٌ عملية واضحة".
وقدّم أبو الحسن مخرجاً، قائلا: "فليُعطَ المجلس النيابي والحكومة مهلة شهرين لاتخاذ القرارات المناسبة وإقرار القوانين التي تحقق الهدف المنشود، مع الالتزام الواضح بإقرار الزيادات على الرواتب والأجور بمفعولٍ رجعي اعتبارًا من الأول من آذار".