أعلن النائب سيزار أبي خليل في مؤتمر صحافي مع نقيب أصحاب الأوتوبيسات والسيارات العمومية منصور سيلفا ووكيله المحامي فادي الحاج، أن الحكومة أصدرت قرار رفع أسعار البنزين مخالفًا للقانون والدستور، مشيرًا إلى إصرارها على تجاوز القانون وتجويع المواطنين.
ولفت أبي خليل إلى أن القرار يفتقر إلى المنطق ويخالف نصوص الدستور، مؤكدًا أنه سيتم تقديم الطعن رسميًا أمام مجلس شورى الدولة لإلغاء هذه الزيادة.