أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد اللبناني أظهر قدراً من المرونة رغم الصراعات في المنطقة، مشيراً إلى أن قطاع السياحة ساهم في جزء من الانتعاش المسجّل، إلا أنّ العودة إلى نمو مستدام تتطلب إصلاحات شاملة وجذرية.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن الصندوق يواصل مباحثاته مع السلطات اللبنانية التي طلبت في آذار 2025 برنامجاً مدعوماً، موضحة أن فريقاً من خبراء الصندوق زار بيروت مطلع شباط الجاري في إطار استكمال النقاشات التقنية.
وأضافت أن المباحثات تتركز على إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل تشكل قاعدة لإعادة التوازن إلى المالية العامة واستعادة الثقة.
من جهتها، أشارت وزارة المالية اللبنانية إلى إحراز “تقدم ملموس” في المفاوضات، مع الانتقال إلى نقاش تقني تفصيلي حول الإصلاحات المطلوبة، مؤكدة أن إقرار الإطار المالي متوسط الأجل وقانون إصلاح القطاع المصرفي قبل اجتماعات واشنطن يشكل شرطاً أساسياً لنجاح المسار التفاوضي.