أعلن مكتب وزير الإعلام المحامي بول مرقص، في بيان، أن، "وزارة الإعلام أجرت بالتنسيق المباشر مع هيئة الإشراف على الانتخابات مراجعة لأحكام القانون رقم ٢٠١٧/٤٤، ولا سيما المادة ٧١ منه المتعلقة بالإعلان الانتخابي المدفوع، لتصويب التفسير السائد سابقًا حول مشاركة وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية المدفوعة".
وأضاف: "النتيجة أفضت إلى تثبيت حق وسائل الإعلام الرسمية، أسوةً بالوسائل الخاصة، في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي المدفوع الأجر، تكريسًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص".
ولفت الى أنه "مع مراعاة أحكام المادة ٧٣ من القانون عينه التي تمنح اللائحة أو المرشح الحق باستعمال وسائل الإعلام الرسمية دون مقابل لأجل "عرض البرنامج الانتخابي" حصراً، وفقاً لأحكام القانون الانتخابي والقواعد التي تضعها هيئة الإشراف على الانتخابات".
ودعا وزير الإعلام جميع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة الراغبة في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي إلى "الالتزام بقرارات وإعلانات هيئة الإشراف على الانتخابات والتقدم أمامها بتصريح يتضمن الرغبة في المشاركة، لائحة الأسعار، والمساحات الإعلامية المخصصة، مع الالتزام التام بما ورد فيها"، مشدداً على أن "جميع الأحكام والإجراءات الواردة أعلاه من اختصاص هيئة الإشراف على الانتخابات التي يُمكن مراجعتها في كل شأن".