أشار رئيس الحكومة نواف سلام، إلى أن الصراحة "واجب وليست خيارًا"، مشددًا على أن مطالب العسكريين وموظفي القطاع العام محقة، وأن الحكومة عملت على تأمين مصادر تمويل لتفادي تكرار أزمة سلسلة الرتب والرواتب.
وأوضح أن الخزينة تحتاج إلى 800 مليون دولار إضافية فورًا لتغطية زيادات الرواتب، مشيرًا إلى اختيار رفع الضريبة على القيمة المضافة مع استثناء المواد الغذائية الأساسية، والأدوية، والنفقات الطبية والاستشفائية، وأقساط المدارس والجامعات والكتب، والمازوت والغاز المنزلي وإيجارات السكن، بهدف تخفيف الأثر على الفئات الشعبية.
وقال: "علينا أن نُخفّف شعبوية مع اقتراب الانتخابات، وأن نتصرّف بمسؤولية، وإذا وَجَدَ أحد بديلًا سريعًا لتأمين 800 مليون دولار اليوم وليس بعد سنة، سأكون أسعد إنسان".
ولفت إلى وجود خلل متراكم في النظام الضريبي، مؤكدًا العمل على سياسة مالية شاملة ترتكز إلى إصلاح النظام الضريبي، وترشيد الإنفاق، وإعادة هيكلة الدين.
وأشار سلام إلى تكثيف جولات حماية المستهلك وإحالة المخالفين إلى القضاء، معلنًا إطلاق مبادرة "سوا بالصيام" بالتعاون مع 28 سوبرماركت لخفض أسعار 21 سلعة أساسية بنسبة 15 إلى 20%.
وأكد أن عدد موظفي الإدارة العامة يبلغ 7169 موظفًا ولا يمكن خفضه، كما لا يمكن تقليص عديد العسكريين بل زيادته في ظل المهام المطلوبة.
وشدد على أن إيرادات الدولة ارتفعت بنسبة 54% من 3.89 مليارات دولار عام 2024 إلى 6 مليارات عام 2025 نتيجة تحسين الجباية وضبط الحدود، لا عبر فرض ضرائب جديدة.