أكد وزير المهجّرين وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، أن العمل يرتكز على أربعة مسارات: تحديث التشريعات والمؤسسات، بناء الجمهورية الرقمية والهوية الرقمية وNDI، تطوير القدرات، وتعزيز النظام البيئي، مع إعداد استراتيجية خاصة بالذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى ضرورة إقرار تشريعات لحماية البيانات وإنشاء هيئة للأمن السيبراني، لافتًا إلى أن التمويل المتاح لهذا القطاع يبلغ 17 مليون دولار على عامين عبر البنك الدولي، مقارنة بموازنات تفوق المليار دولار في دول أخرى.
وشدّد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مراكز بيانات وتطوير التطبيقات الحكومية، مؤكدًا أن لبنان يسعى لاستقطاب استثمارات تكنولوجية ضمن إطار قانوني يسمح بمشاركة الشركات الخاصة.