أكّد رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني، من مجلس النواب، انطلاق النقاش في لجنة المال حول إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي، مشددًا على أن لجنة الاقتصاد لا يجب أن تكون على هامش النقاش بل في صلبه، نظرًا إلى أن الملفين يدخلان ضمن اختصاصها المباشر.
وطالب بتزويد اللجنة بالملاحظات المرتبطة بقانون إعادة هيكلة المصارف المُقر في 14 آب 2025، تمهيدًا لدرسه واتخاذ القرار المناسب، لافتًا إلى الترابط بينه وبين قانون الانتظام المالي، ما يفرض مناقشتهما بالتوازي، رافضًا البقاء في حالة غموض ومطالبًا بكل التفاصيل قبل بدء البحث.