عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا في السراي الحكومي، حضره وزير المالية ياسين جابر، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، لبحث تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير المالية أن الأجواء كانت إيجابية، وتم الاتفاق على عدم السماح بانعكاس أي زيادة في أسعار البنزين على تعرفة النقل العام، ومنع استغلال الوضع لرفع الأسعار على المواطنين، مع التشديد على تثبيت التعرفة المعتمدة سابقًا من قبل وزارة النقل، سواء لسيارات الأجرة أو سائر وسائل النقل العام.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع إصلاح ضريبي شامل، سيتم إحالته إلى مجلس النواب فور إنجازه، موضحًا أن نسبة الواحد في المئة الواردة في مشروع القانون السابق لن تكون ملزمة إلى حين استكمال الدراسة بشكل أوسع، مع التأكيد أن أي زيادة ضريبية محتملة يجب أن تكون مدروسة بعناية وأن تطال الفئات القادرة على تحمّلها.
ولحماية استقرار قطاع النقل، تم التوافق على تخصيص نوع من المساعدة للسائقين عبر وزارة المالية، على أن تُبحث التفاصيل في اجتماعات لاحقة، بما يضمن عدم اهتزاز هذا القطاع الحيوي.
وفي ما يتعلق بالتحركات التي كان من المقرر تنفيذها، أوضح وزير المالية أن ممثلي القطاع سيعقدون اجتماعات مع قواعدهم، آملاً أن يلقى الحل المطروح قبولاً وتفهماً في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة، ولا سيما خلال الشهر الفضيل.