أجرى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي اتصالاً هاتفيًّا بوزير الإعلام بول مرقص وعرض معه موضوع تكرار استدعاء الصحافيين والإعلاميين أمام مكتب جرائم المعلوماتية والضابطة العدلية رغم كل الجهود التي بذلت لتفادي هذا الأمر والاتفاق على تحويل أي دعوى في قضية نشر إلى محكمة المطبوعات مباشرة.
ووعد الوزير مرقص بمتابعة الموضوع.
وفي السياق، استقبل القصيفي عضو النقابة الزميلة كارن عبد النور التي عرضت له موضوع استدعائها أمام محكمة جرائم المعلوماتية لمقال كتبته عن موضوع يتصل بتعيينات في إحدى الإدارات العامة.
وجدد القصيفي موقف النقابة الثابت، وهو أن "الصحافة والصحافيين والإعلاميين ليسوا ضد القانون، بل هم تحت سقفه، وأن أحدًا منهم لا يهرب من المساءلة شرط أن تتم وفق أحكام قانون المطبوعات وما يحتمه من قواعد وأصول خصوصًا ما ينص عليه هذا القانون في مادتيه 28 و29 لجهة حصر النظر بالقضايا المتصلة به بمحكمة المطبوعات. واذا اقتضت الدعوى تحقيقًا قضائيًّا، فيقوم به قاضي التحقيق لا سواه. وبما أن المطلوب الاستماع إليها هي صحافية مسجلة على جدول نقابة المحررين، فإنها تخضع لقرار مجلس النقابة الذي أعلن أكثر من مرة قرارًا مبدئيًّا بالتقيد بأحكام المادتين المشار إليهما، والتي دعت على أساسها الزملاء الصحافيين إلى رفض المثول أمام الأجهزة الأمنية، بما فيها مكتب جرائم المعلوماتية. مع كامل الاحترام لهذه الأجهزة".