أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن خطة الجيش قابلة للتحقيق في 4 أشهر".
وقال سلام في الإفطار، الذي أقامه في السرايا الحكومية: "نلتقي اليوم بعد مرور عام على نيل حكومتنا ثقة البرلمان وبدء عملها. لقد كانت سنة غير عادية من حيث الأحداث والتحديات، فلبنان خرج من حرب مدمرة، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة".
أضاف: "لعقود طويلة سادت ثقافة الإفلات من العقاب واستباحة المال العام وانعدام المساءلة والمحاسبة، وعمق هذا الواقع انعدام الثقة بالدولة سواء لدى المواطنين الذين يقوم عليهم العقد الاجتماعي ومشروعية الحكم أو لدى الأشقاء العرب والمجتمع الدولي".
وتابع: "بعد سنة، نحن لا ندّعي أننا حققنا المعجزات فنحن ندرك أن معاناة الناس أكبر من أي إنجاز يمكن أن نذكره اليوم، لكن لا بد لنا من التأكيد اننا بوضعنا الأسس اللازمة للتصدي لهذه التحديات بدأنا بتغيير مسار كان يقود حتما إلى انهيار كامل للدولة والمجتمع".
وأردف: "في نهاية العام المنصرم، أنجز الجيش المرحلة الأولى من الخطة في جنوب نهر الليطاني، وهي المرة الأولى منذ عام 1969 التي تستعيد فيها قواتنا المسلحة السيطرة العملانية الكاملة على هذه المنطقة فلها منا أكبر تحية".
وقال: "في جلسة الحكومة التي انعقدت، أبلغنا الجيش باستعداده لتنفيذ المرحلة الثانية من خطته لحصر السلاح أي شمالا بين نهريّ الليطاني والاوّلي، وتساءل البعض عن المدة المطلوبة، فهذه المهمة قابلة للتحقيق في 4 أشهر إذا توافرت لقوّاتنا المسلحة العوامل نفسها".
أضاف: "من أجل استكمال هذه خطة حصر السلاح في كل مراحلها، فإننا كحكومة سنعمل على أن تنال قواتنا المسلحة كل الإمكانات المطلوبة، وسنعمل على استمرار إحاطتها بأوسع احتضان سياسي وشعبي".