أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل العام في لبنان، بسام طليس، في بيان أنه "بعد الإتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر، وبالتشاور مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، تقرر إقرار تعويض مالي شهري قدره 12,000,000 ليرة، يُدفع لمالكي وسائقي السيارات العمومية الشرعية العاملة على البنزين، والمسجّلة أصولًا لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري، والحائزة على التراخيص القانونية اللازمة (مزاولة مهنة ورخصة مركبة عمومية)، والتي سددت كامل الرسوم المتوجبة عليها، لا سيما رسوم الميكانيك والضمان".
وبناءً عليه، توجه طليس إلى جميع السائقين العموميين الشرعيين بضرورة الالتزام التام بتعرفة النقل الرسمية الصادرة عن معالي وزير الأشغال العامة والنقل، والمحددة بمبلغ 200,000 ليرة، تفاديًا لأي مخالفة أو تعريض أنفسهم للملاحقة القانونية.
وقال إن "اتحادات ونقابات النقل العام تؤكد حرصها على انتظام عمل القطاع وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يحفظ حقوق السائقين ويصون مصلحة المواطنين في آنٍ معًا".