أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد إقرار مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أعدّتها وزارة الشؤون الاجتماعية بمساهمة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الشريكة وجميع الوزارات.
وفي منشور على حسابها عبر منصة “إكس”، أكدت السيد أنّ القرار يشكّل “تحوّلًا وطنيًا حقيقيًا”، مشيرة إلى أنّه للمرة الأولى يتم إقرار إطار جامع وموحّد يضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صلب السياسات العامة، ويكرّس الشمولية كخيار حكومي واضح.
وأضافت أنّ هذه الاستراتيجية “ليست وثيقة إضافية، بل التزام سياسي وتنفيذي بأن تكون الدولة أكثر عدالة وإنصافًا ومسؤولية”، لافتة إلى أنّ إطلاقها الرسمي سيتم قريبًا تمهيدًا لبدء مرحلة التنفيذ الفعلي.
وشدّدت السيد على أنّ المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة المبادئ إلى سياسات ملموسة تعزّز تكافؤ الفرص، وتضمن المشاركة الكاملة، وتضع حدًا للتهميش، معتبرة أنّ ما تحقق هو “إنجاز وطني وخطوة حاسمة على طريق بناء دولة تحمي حقوق جميع أبنائها دون استثناء”.