أثار قرار "حركة أمل" إعادة ترشيح النائبين علي حسن خليل، وغازي زعيتر إلى الانتخابات النيابية المقبلة استياء واستهجانَ أهالي شهداء تفجير المرفأ، ومعهم شريحة من الرأي العام اللبناني، خصوصاً أن الاسمين من المدّعى عليهم من قبل قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، ومن المتّهمين بعرقلة التحقيق نتيجة لعدم امتثالهم لطلبات التحقيق، بالإضافة إلى إغراق قصر العدل اللبناني بطلبات الرّد، التي أوقفت التحقيق لفترات طويلة، وبالتالي عرقلته.
ولكن بحسب القانون اللبناني ما من مانع قانونيّ من الترشّح للانتخابات النيابية من منطلق أن المتّهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأكد الخبير القانوني المحامي سعيد مالك أنّه "من الثابت أن ليس من قيد أو شرط للتقدّم بترشيحات هذه الشخصيّات، وهذا ثابت وأكيد، ومنصوص عليه في قانون الانتخابات في المادة (7) من قانون الانتخاب 44/2017″.
وقال لـ"النهار": "طالما لم يصدر بعد حتى تاريخه قانون أو حكم أو قرار، فقد أصبح من الناحية القانونية حقاً لهم الترشّحُ من دون أيّ قيد على الإطلاق".
ولكن في المقابل، أعلنت لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى في تفجير مرفأ بيروت، في بيان، أنه "في ظلّ الحَراك الانتخابي المتمثل بإعلان الأطراف الحزبية والمستقلّة أسماء مرشّحيها؛ وبما أنه في وطننا لا تبقى قضيّة إنسانية أو معيشية إلا وتستغلّ كمادة دسمة لتسويق البرامج الانتخابية، يتمنّى ذوو الشهداء والضحايا، ومعهم الجرحى والمتضررون، ألا يتمّ إقحام قضيتهم في الزواريب الضيّقة أو استغلال دمائهم وأوجاعهم لغايات انتخابيّة".
وأكدوا أنّه "ما من مرشّح باسمهم، وقضيّتهم بعيدة كلّ البعد عن التجاذبات السياسية، ومنزّهة عن أيّ غايات شخصيّة مغرضة، ويرفضون أن يستغلّ أيّ فريق سياسيّ أو مرشح هذه القضية، التي هزّت العالم، ويستجدي العواطف لمآرب شخصيّة، وأن يزج بدماء الضحايا في دهاليز سياسيّة أو انتخابيّة".
وجدّد الأهالي مطالبتهم بضرورة جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة، وتأكيدهم على وجوب الحفاظ على استقلاليّة القضاء، ومثول المطلوبين أمام التحقيق العدلي، والمتهمين أمام المجلس العدلي، إضافة إلى توقيف كل مطلوب للعدالة وكلّ من أظهره وسيظهره التحقيق مجرماً ومتورّطاً. وفي هذا الإطار، عبّروا عن رفضهم المطلق لتقديم أيّ مطلوب أو مدّعى عليه ترشيحه للانتخابات النيابية المقبلة".