أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه "في إطار حماية الأمن الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٨ قامت دورية من مكتب البترون الإقليمي بالكشف على محطة وقود في بلدة الهري وتبين أن تسعير الوقود هو مخالف للتسعيرة الرسمية بزيادة ٢٥٠ الف ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة، إضافة إلى تلاعب بالكيل لتصبح الصفيحة ١٧ ليترا بدل من ٢٠ ليترًا. بنتيجة التحقيق أوقف السوري ع. غ. مواليد ١٩٩٨ الذي يدير المحطة".
وأشارت إلى أنه "تم تنظيم محاضر ضبط بحق صاحب المحطة من قبل مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال تم ختم المحطة بالشمع الأحمر وأودع الموقوف القضاء المختص".