أشار النائب ميشال ضاهر، إلى أن "الـcrs قانون تبادل معلومات ضريبية حتى يدفع المقيم في لبنان والذي اعماله في الخارج ضريبة، وبرأيي انه لا يتمّ العمل فيه لأن ذلك سيكشف حسابات السياسيين ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي رجل اعمال كبير وقد يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يفهم ما اتحدث عنه ولكن ميقاتي فهم".
ولفت في حديثٍ على قناة الـ"lbci"، إلى أن "القطاع الخاص كان عليه 40 مليار دولار ديون وكان يدفع فوائد سنوية 3 مليار دولار واليوم بقي عليه 12 مليار دولار ما قيمته السوقية 2 مليار دولار وضريبة الدخل بالليرة، وبالتالي الدراسة في الموازنة على ضريبة الدخل سطحية جدا".
واعتبر ضاهر، أن "لا قرار سياسيا بمواجهة الناس بالحقيقة ولا بالاتفاق مع صندوق النقد"، موضحاً أن "ما يتمّ طرحه من صندوق النقد هو عدم دفع كلّ زيادة على الفوائد اعطيت، وهذا يشطب 12 مليار دولار من الخسائر"، وأردف أنه "يبقى حوالي 30 الى 35 مليار والاقتراح ادارة املاك الدولة لردّ الخسارة، وبتقديري هذه لن تعود الى الناس فليخرج من يقول للناس الحقيقة".
وذكر أن "هناك 35 مليار دولار حولت على الـ1500 الى دولار وما بقي من هذه ستحوّل الى ليرة على 8000 لتسدد، ويجب ضمان حسابات الـ100 الف دولار لتردّ على 7 سنوات بـ75 بالمئة بالدولار والباقي على سعر الصرف".
وأكد "أنني انا مع ضرب رواتب القطاع العام لا فقط بـ 3 اضعاف لا بل بـ5 اضعاف، ويجب ان تكون الموازنة مربوطة بـindications، فإن اصبح سعر الصرف 100 الف ليرة للدولار ماذا يحصل؟ اذا يجب رفع الرواتب ولكن مع رفع الايرادات"، وتابع "أنني مع ان تكون الـTVA على دولار 40 الف، لأنها تباع اساسا على دولار 40 الف فيما يتمّ دفعه على 1500 ليرة للدولة، والشعب الفقير لن يتأثّر كثيرا لأن غالبية المواد الغذائية ليس عليها من TVA مثلا".
وأوضح "أنني مع اعتماد دولار السوق وتوحيد سعر صرف الدولار، ويجب اجراء تسويات مع موظفي القطاع العام واعادة هيكلته حتى لا نصل الى مكان "تهشيل" موظف القطاع العام وتحطيم مؤسسات الدولة، فليعط الموظف حقه وليخرج من القطاع العام".