كتب نادر حجاز في موقع mtv:
لم تصدر وزارة الصناعة التسعيرة الأسبوعية لمادة الترابة، الأمر الذي أثار علامات استفهام حول مصير سعر هذه السلعة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء كما صيرفة وإقفال المصارف. فبعد تحليق أسعار المحروقات والمواد الغذائية والدواء، هل تأخذ أسعار الترابة السوداء المنحى ذاته؟ وإلى أي سقف سيرتفع سعر الطن؟
مصادر معنية أشارت عبر موقع mtv الى أن التسعيرة الأسبوعية لم تصدر تجنباً لخلق أي فوضى في الأسواق، مع العلم أن الاسعار في السوق السوداء هي غير مطابقة للسعر الرسمي للترابة، الى جانب تغييب التسعيرة الرسمية للترابة البيضاء والكلس والجفصين من دون معرفة أسباب هذا الغياب.
وفي هذا السياق، فإن سعر كيس الترابة البيضاء الواحد يصل في بعض المناطق إلى ٥٠ دولاراً في السوق السوداء، بينما الطن (كناية عن 20 كيساً) يجب ألا يتعدى سعره المئتي دولار.
قطاع جديد مضطرب ومضطرّ للعمل على وقع الأزمة وتحليق سعر الدولار، والذي جاء التدهور الاقتصادي ليلقي الضوء على واحد من أهم القطاعات الانتاجية في البلد. فالترابة هي سلعة استراتيجية أساسية للبناء وكانت ركيزة مرحلة إعمار البلد مطلع التسعينات مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولاحقاً في العام 2006 بعد حرب تموز.
عرف القطاع مراحل عدة من الصعود والتطور، وكان هناك إنتاج كبير جداً وتوسّع حتى التصدير الى الخارج لا سيما سوريا والعراق، وإن كان انخفض الانتاج بعدها تدريجياً، لكنه عاد الى الصعود في مرحلة الإعمار الأخيرة التي شهدتها بيروت وبناء ناطحات السحاب في الكثير من مناطق العاصمة كما الفنادق وسواها من الأبراج.
هذا القطاع شهد فورة كبيرة وحقق أصحابه أرباحاً كبيرة، لكن اليوم ومع تردّي الأوضاع والجمود الاقتصادي الحاصل وجائحة كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي، انخفض الانتاج بنسبة كبيرة جداً والأرباح التي كانت تتحقق في السابق تراجعت. لكن هذه الأزمة مرحلية، كما تؤكد المصادر العليمة، لافتة الى أنها ستنتهي خصوصاً أن المصانع عززت الأفران الموجودة لديها وزادت عددها وتلتزم بتنفيذ الشروط التي وضعتها وزارتا البيئة والصناعة بناء على لجنة كُلفت من رئاسة الحكومة لتنظيم عمل المقالع والكسارات.
فالحكومة سمحت للمقالع بالعمل وفق تجديد الترخيص الاستثنائي شهرياً ريثما يلتزم أصحاب المعامل الثلاثة العاملة بالشروط والمعايير الصحية والبيئية والتشجير وتركيب الفلاتر والمساعدة الاجتماعية للمحيط والبيئة الحاضنة للمعامل.
وأمام حجم التحدي الذي تواجهه مختلف القطاعات، ومنها قطاع صناعة الترابة، فإن ارتفاع سعر هذه السلعة من دون ضوابط ورقابة ستكون له تداعيات سلبية على الكثير من القطاعات المرتبطة بقطاع البناء وسيؤدي حكماً الى تجميد الحركة الاقتصادية. وعليه فإن الانظار تتجه الى وزارة الصناعة وكيفية مقاربتها لهذا الملف وأي تسعيرة ستصدرها ومتى؟