وزير الأشغال علي حمية: نتّجه لرفع سعر المتر المربّع في الأملاك العامة البحرية لزيادة إيرادات الدولة وبموجب القانون أصبح الدفع إلزاميًا والأملاك التي ستختم بالشمع الأحمر لعدم الدفع ستُطرح في المزادات العلنية