أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أمام أعضاء اللجنة الخماسية، أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها في حصر قرار السلم والحرب بيدها، وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون، هو “قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه”.
وقال عون إن، مجلس الوزراء أوكل إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية تنفيذ هذا القرار في جميع المناطق اللبنانية، مشددًا على أن الدولة ماضية في بسط سلطتها كاملة.
وطلب من دول اللجنة الخماسية ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، مؤكدًا التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان عن وقف الأعمال العدائية بما يصون السلم والاستقرار.
كما أبدى استعداد لبنان الكامل لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن، بمشاركة مدنية وبرعاية دولية.
ولفت عون إلى أن لبنان يعوّل كثيرًا على دعم دول اللجنة الخماسية، التي سبق أن وقفت إلى جانبه وكان لها دور أساسي في وقف التدهور الأمني وإنهاء الشغور الرئاسي، كما واصلت دعمها في استعادة المؤسسات الدستورية لدورها كاملًا، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن استقرار دول المنطقة يرتبط باستقرار لبنان.
وفي ما يتعلق بإطلاق الصواريخ أمس باتجاه الأراضي المحتلة، أوضح عون أن العملية حصلت من خارج منطقة جنوب الليطاني التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تقوم بدورها كاملًا في تلك المنطقة وفي سائر الأراضي اللبنانية.