اعتبر رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير دالدين، أن "الدولة على مفترق طرق والمسؤولية الكبرى في الوضع الحالي تقع على الدولة ثم على المصارف وبعدها على المودع"، مشدداً على أن "الكل يحمل مسؤولية".
وأكد أن "المس بأي وديعة هو مس بالقانون، والمودع على حق والقانون معه لكننا بظرف يحكم هذه الظروف، ومقولة (المصارف طمعانة بالفائدة) فيها ظلم"، موضحاً أن "المودع بكثير من الحالات ضحية لكنه أيضاً بكثير من الحالات طمع بالفوائد، ويهمني أن أفرق بين المستثمر وبين المواطن الذي أخذ فائدة ولا يعرف شيء".
وتساءل "شو طالع بإيد الموظف؟"، لافتا إلى أن "كل أفرعنا في بنك الموارد مفتوحة ولم نأخذ أي تدبير أمني ونتعامل مع الظروف الإستثنائية للمودعين في وقتها، ونعمل على أساس التعاميم الصادرة، وإذا نظرنا لميزانية أي مصرف، لا يوجد أي مصرف لديه ميزانية وأرباح كافية لرد أموال المودعين".
وأشار خيرالدين إلى أن "دولتنا إلى الآن لم تأخذ أي قرار جدي، وهناك قوانين وخطة يجب أن توضع وتناقش"، مشددا على أنه " القطاع الإقتصادي هو الذي يبني بلده، ودولتنا لم تعمل على سياسة للقطاعات كي يزدهر لبنان".