أوضح الحزب التَّقدميُّ الاشتراكي في بيانٍ، أنّ "كلَّ الإجراءات المطروحة لوقف الانهيار الاقتصادي غير مُجدية إذا لم تكتمل بعنصر التوزيع العادل للتنمية بين المناطق".
وسأل "هل من فكّر في كيفية الاستفادة من المليارات الأربعة التي يُقدّر أن السياح والمغتربين صرفوها هذا الصيف، وفي كيفية تعميم العائد الاقتصادي منها على المناطق التي لم يدخلها السيّاح؟ هل من تذكّر مثلاً أن غالبية المنتجعات والملاهي التي استفادت من السياحة مُقامة على الأملاك البحرية أو سواها من الأملاك العامة، وأن لا رسوم فعلية تُجبى على هذا الاستغلال لأملاك الدولة؟ وهل من يستدرك أن الموسمَ السِّياحيَّ كان على أهميته من نصيب مناطق محددة فيما أخرى تئن ولا تزال تحت وطأة الحرمان؟".
وأضاف: "أين هم نواب ووزراء طرابلس ومنطقتها من الإنماء المتوازن؟ وما هي خططهم التفصيلية التنموية، وماذا هم بفاعلين حيال ما يجري؟ ثم هل هناك من يغطّي، وبالتالي يستفيد مالياً، من قوارب الهجرة؟ ولماذا لا تُكشَف كل أسماء المتورطين أياً كانوا؟".
وشدَّد على أن "الحكومة، كما المجلس النيابي الذي يدرس الموازنة العامة اليوم، معنيّان بإقرار وتطبيق كل ما من شأنه ردم هذا التفاوت الخطير في الإنماء وأن يقترن الإقرار بالفعل، قبل أن ينفجر برميل البارود المتمثل بالهجرة عبر قوارب الموت بوجه الجميع".