أعلنت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني ألينا بالسيرو، عبر التلفزيون الرّسمي "صادق الشعب على قانون الأسرة"، أنّ تعدادًا جزئيًّا أظهر توجهًا لارجعة فيه في قانون الأسرة الجديد. مشيرةً إلى أنّ النتائج شبه النهائية للاستفتاء الأول من نوعه، بلغت نسبة المشاركة 74.01% مع تأييد 66.87% من المقترعين النص الجديد، مقابل 33.13% عارضوه.
ولم تعرف حتى الآن نتائج 36 دائرة بسبب العواصف المخيمة على شرق الجزيرة، وينبغي أن يحصل النص على أكثر من 50% من الأصوات المؤيدة حتى يتم إقراره ويدخل حيز التنفيذ. والقانون الجديد، الذي عدل بالعمق النص السابق العائد للعام 1975، هو من الأكثر تقدمية بين قوانين بلدان أميركا اللاتينية على صعيد الحقوق الاجتماعية.
ويحدد القانون الزواج، على أنه ارتباط "بين شخصين"، بما يشرع زواج المثليين وعمليات التبني لهؤلاء. ويعزز كذلك حقوق الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ويدرج أيضا إمكان الاعتراف بعدة آباء وأمهات إلى جانب الأهل البيولوجيين، فضلًا عن الحمل لفائدة الغير دون غايات مادية.