باسكال أبو نادر- خاص النشرة
يعتبر مصرف لبنان، بالنسبة للدولة اللبنانية، "لغزاً" لا يُمكن حلّه بسهولة، ووحده حاكم مصرف لبنان من يملك مفاتيح أسراره لناحية الموجودات، الاحتياطي، الذهب، الهندسات المالية وغيرها... وحتى الساعة لا أحد يستطيع أن يحدد من المسؤول عن الوضع الذي وصلنا إليه، ببساطة لأن المسؤول عن مالية الدولة هو المصرف المركزي فقط.
قبل حصول الأزمة في العام 2019، كانت الأرقام المتداولة تفيد بأن موجودات "المركزي" تفوق الـ100 مليار دولار، فجأة بدأت تنهار الليرة، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن انهيار العملة الوطنيّة يختلف تماماً عن انهيار المصارف.
في أيلول من العام 2019، وضعت البنوك قرابة 100 مليار دولار في مصرف لبنان. هذه الأرقام بحسب دراسة أجراها الدكتور في الاقتصاد والذي عمل مستشاراً لصندوق النقد الدولي في وقت سابق توفيق كاسبار في Konrad-Adenauer-Stiftung، الذي تحدث عن أمور حصلت مع المصرف المذكور ولا أحد يستطيع فهمها...
يؤكّد كاسبار، في الدراسة، أن أكثر من 5 مليارات دولار أُخذت من مصرف لبنان إلى الخارج وتم التحويل إلى مساهمي المصارف بالدولار حتّى داخل البلد، وهنا الفضيحة الاكبر لأنها لم تتحول إلى حسابات المصارف بل ذهبت إلى جيوب المساهمين وبالعملة الخضراء، في حين أنها كان يجب أن تذهب إلى البنوك لتغطية النقص بالدولار.
السؤال لماذا تضع المصارف مثل هذا المبلغ في "المركزي" وهي تعرف وضعه؟، لأنه وبحسب كاسبار "ببساطة إذا وضعتها خارج البلاد فإنها لن تحصل على أكثر من 0.6% فائدة، بينما مصرف لبنان كان يعطيها فائدة تصل أحيانًا إلى 12%".
السؤال الأهمّ اليوم لماذا إنهارت المصارف ومن المسؤول؟ والأموال التي أخذها مصرف لبنان أين ذهبت؟ هذا الأمر لا يزال حتى الساعة "لغزاً" يعرفه رياض سلامة وحده، بحسب ما يؤكد توفيق كاسبار لـ"النشرة"، كاشفًا أننا "أكملنا البحث ووجدنا أنه لا يزال هناك من المئة مليار دولار 51 مليارا تبخّرت وهي لا تزال غير واضحة كيف اختفت! وإذا إعتبرنا أنه تم استخدام أموال من 51 لدعم ميزان المدفوعات يتبقى هناك 38 مليار دولار لم نستطع كيف اختفت"؟.
عملياً هناك 38 مليار دولار غير مفهوم ماذا حلّ بها! هنا يعود كاسبار ليقول "برأيي هذه أموال أصحاب المصارف، حولوها إلى حساباتهم في الخارج، وهذا الأمر يستدعي البحث فيه معمقاً".
يوماً بعد آخر يزداد اللغز حول ما يدور في المصرف المركزي، ولكن السؤال الأهم اليوم هو لماذا لا يستدعي مجلس النواب، الذي يدرس الموازنة وغيرها وهو مسؤول عن إنتظام العمل التشريعي في البلد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ويسأله عن كيفيّة تبخّر الأموال (100 مليار دولار) التي وضعتها المصارف لديه في أيلول 2019، قبل أن "يطفش ويتبخّر اللبنانيون من البلد، ولا يبقى للمسؤولين ما يسرقونه من جيوبهم؟!.