أكرم حمدان- نداء الوطن
أخيراً وبعد ماراتون من النقاش والخطابات التي شرحت وفندت مشروع قانون موازنة العام 2022 وعلى مدى أسبوعين، أقرالمجلس النيابي أمس قانون الموازنة بأكثرية 63 صوتاً ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب عاد وانضم إليهم نائب سابع هو عدنان طرابلسي بعدما اكتشف أن زميله في الكتلة طه ناجي إمتنع عن التصويت، كما امتنع أيضًا كل من النواب مروان حمادة، فيصل الصايغ، فريد الخازن، جميل السيد وأشرف ريفي. أما المعترضون فتوزعوا بين كتل «الجمهورية القوية»،»الكتائب»،»التغيير» وكل من النواب: حسن مراد، عبد الرحمن البزري، أسامة سعد، شربل مسعد وإيهاب مطر. وقد سجلت الجلسة بفترتيها الصباحية والمسائية جملة من الملاحظات ومنها:
أولاً: إن وزير المالية يوسف الخليل كان الحاضر الغائب الأبرز خلال الجلسة حيث طلب منه رئيس مجلس النواب نبيه بري الكلام أكثرمن مرة للرد على أسئلة واستفسارات النواب فكان جوابه عن ازمات الإقتصاد العالمي وما يجري في روسيا وأوكرانيا.
ثانياً: لقد تولى النائب علي حسن خليل طيلة وقائع الجلسة شرح مواد قانون الموازنة وتوضيح الإلتباسات الواردة في بعض المواد ما دفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى التوجه للنائب جورج عدوان الذي كان يجلس بمواجهته داخل القاعة، بالقول:»هذا وزير المالية».
ثالثاً: تبين أن هناك ما يُشبه عدم التنسيق والضياع بين أركان الحكومة لجهة تقدير الأرقام المتعلقة بتقدير النفقات والواردات التي تغيرت خلال ساعة بعد مداخلتين لكل من وزيرالأشغال العامة والنقل علي حمية ووزيرالإتصالات جوني القرم.
رابعاً: قال الرئيس ميقاتي إنه إذا وقّعنا الإتفاق مع صندوق النقد فهو يتعهد بتمويل عجز الموازنة من الخارج وإذا لم يحصل الإتفاق سوف نطبع عملة ويزيد التضخم وممنوع الإستدانة من مصرف لبنان، هنا رد الرئيس بري بالقول «لما سمحتلك تحكي عالقاعد صرت عم تغلط، أنا والمجلس لا نخضع لا لصندوق النقد الدولي ولا لغيره والمجلس سيد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا ويشطب هذا الكلام من المحضر وهذه آخر مرّة يا دولة الرئيس بقبل بفرسان الموازنة مش معقول 120 قانون بجلسة وحدة».
خامساً: سُجلت مشاركة فعالة لنواب المعارضة في الحضور والنقاش والتعديلات التي جرت على بعض مواد القانون وإلغاء وشطب بعضها رغم أنهم صوتوا في النهاية ضد القانون على خلفية عدم وجود خطة واضحة للإصلاح.
سادساً: لمح رئيس التيار»الوطني الحر» النائب جبران باسيل في أكثر من مرة إلى إمكانية التصويت ضد الموازنة بسبب عدم وضوح الأرقام من قبل الحكومة ووزارة المال ما دفع الرئيس بري إلى رفع الجلسة في فترة قبل الظهر التي استمرت حتى الساعة الرابعة، إلى السادسة مساء لإفساح المجال أمام الحكومة ورئيسها لترتيب وضعية الأرقام، كما غمز باسيل من قناة نواب المعارضة عندما سأل: كيف يُمكن أن يُشارك البعض في النقاش والتصويت والموافقة على بعض المواد ثم يُصوت ضد الموازنة في النهاية؟
إضافة إلى ما تقدم فإن أبرز ما تضمنته الموازنة هو زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الأجراء في الدولة ضعفين على الراتب الأساسي على أن لا تقل الزيادة عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة وهذه الزياده تعتبر إستثنائية محدودة الزمن ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.
وبينت أرقام واردات الموازنة التي اعلنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنها احتسبت على أساس 15ألف ليرة لبنانية للدولارالجمركي الذي حرص مجلس النواب على أنه من إختصاص الحكومة وفقاً لقانون سابق يُجيز لها تحديد سعرالدولار الجمركي.
وبلغت أرقام النفقات 40 ألف مليار ليرة و873 مليوناً بدلا من 37 ألف مليار كما كانت سابقا في مشروع الحكومة، كما بلغت الإيرادات 29 ألف مليار و986 مليون ليرة بعجز بلغ 10 آلاف مليار و800 مليون ليرة، وأضيف إلى الإحتياطي مبلغ ألف مليار ليرة ليصبح 2566 ملياراً، على أن تقوم الحكومة بمعالجة ما يُسمى بمتممات لرواتب العسكريين ومستحقات الصندوق البلدي المستقل من خلال مبلغ الألف مليار من الإحتياطي. ومن المواد المهمة التي أقرت في الموازنة إلغاء رسوم تصديق الإفادات للطلاب اللبنانيين في الخارج في السفارات والقنصليات وإعفاء المعاشات التقاعدية من الرسوم والضرائب وتحديد وتحرير الأراضي في المناطق التي لم يتم فيها هذا الأمر بعد على أساس مليون ليرة لكل 3 دونم أرض.
كذلك تم تخفيض الغرامات على الرسوم بنسبة 85% على أن تُسدد كحد أقصى لغاية نهاية شهر آذار عام 2023، وتم تمديد العمل بقانون تسوية مخالفات البناء لمدة سنتين.
كما أقر تعديل ثلاث مواد في قانون الشراء العام بما يُسهل عمل البلديات ويسمح للأسلاك العسكرية والأمنية بتأمين المعدات الطبية والتعاقد مع المستشفيات.
وتم رفع رسوم جوازات السفر حيث أصبح مبلغ مليون ليرة لمدة خمس سنوات ومليونين لمدة عشر سنوات.
وفي حين سجل المجلس أن المبالغ التي استوفيت في المطار لمصلحة الجامعة اللبنانية نتيجة فحوصات الكورونا والبالغة نحو 52 مليون دولار هي امام وفي عهدة القضاء المالي، لم يتمكن المجلس من إقرارالمادة التي تُلغي إعفاء الطوائف من الرسوم بعدما طرحها النائب بلال عبدالله والنائب علي حسن خليل واعترض عليها النائب إبراهيم كنعان وهو الأمر الذي دفع بري إلى وقف النقاش حولها فوراً قائلاً: «منذ العام 93 لم أسمح بحصول إنقسام وعندما نُصبح دولة مدنية يُطرح هذا الأمر».
في المحصلة، أقرت موازنة العام 2022 وباتت الأنظار تتجه نحو موازنة العام 2023 التي يُعول عليها ان تأتي إلى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية بعدما تكون ولدت الحكومة الجديدة المتجددة، على أمل أن تكون موازنة إصلاحية فعلاً وخالية من «فرسان الموازنة» وتترافق مع خطة التعافي للبلد وتضعه على طريق الخروج من النفق الذي وصل إليه.