أشار مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام إلى أنه "تتداول عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي أخبارٌ وتقاريرُ تزعم حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة، وما يرافق ذلك من اتهامات تطال المديرية ومسؤوليها السابقين".
وأوضحت المديرية العامة للأمن العام أن "المديرية العامة للأمن العام، وبصفتها الجهة الرسمية الوحيدة والمسؤولة عن إصدار وثائق السفر اللبنانية، تؤكد أن إجراءات منح الجوازات تخضع لمعايير أمنية وتقنية دولية صارمة، ومن الصعب جداً اختراق منظومتها أو تزوير بياناتها".
وأضافت إنّ "تداول أخبار تفتقر إلى المستندات القانونية والحقائق المثبتة، والاعتماد على أخبار غير موثّقة، يهدف إلى ضرب مصداقية الدولة اللبنانية وسمعة وثائقها الرسمية في المحافل الدولية، مما ينعكس سلباً على المواطن اللبناني بالدرجة الأولى".
وطلبت المديرية من المواطنين والناشطين ووسائل الإعلام توخي الدقة والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً.