اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن التمديد للمجلس النيابي تجاوز مبررات الظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى أنه قد يكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، لأنه يمسّ بالانتخابات والانتظام العام في البلاد.
وقال باسيل بعد جلسة التمديد في المجلس النيابي اللبناني إن ظروف الحرب تشكّل قوة قاهرة، إلا أن المسألة تحوّلت إلى أمر مختلف، مشيرًا إلى أن كتلته كانت قد طالبت بعقد جلسة مناقشة عامة للحكومة لبحث أوضاع البلاد في ظل الحرب.
ورأى أن لبنان وصل إلى هذا الوضع نتيجة اعتداءات إسرائيل، معتبرًا أن حزب الله يتحمّل جزءًا من المسؤولية بسبب التصرف بشكل أحادي، كما حمّل الحكومة مسؤولية إضافية لعدم إعداد استراتيجية دفاع وطني كما ورد في بيانها الوزاري، ولتقاعسها عن إجراء الانتخابات في موعدها، ولا سيما ما يتعلق باقتراع المغتربين.
وأشار باسيل إلى أن المجلس النيابي مدّد لنفسه سنتين، أي نصف ولاية، في ظل حرب قائمة وغير واضحة النتائج، محذرًا من أن التمديد قد يمسّ بحسن التمثيل والمناصفة، لافتًا إلى أن قانون الانتخاب استغرق سنوات للوصول إليه وأي تعديل فيه يجب أن يهدف إلى تحسين التمثيل لا إضعافه.
ولفت إلى أن ما حصل يشكّل "سوء أمانة للشعب اللبناني"، لأن النواب مدّدوا لأنفسهم من دون العودة إلى إرادة الناخبين، مؤكدًا أن أسوأ ما في الأمر هو تحوّل الحرب ومآسيها إلى فرصة لبعض النواب لتمديد بقائهم في البرلمان.