نفذت مصلحة الزراعة في البقاع جولة تفتيشية على سوق الخضار في قب الياس، بتكليف مباشر من وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومتابعة المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، بالتعاون مع فرق المراقبة في وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لضبط الكميات والنوعية والأسعار ومنع الاحتكار، وبهدف تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
وركزت فرق الرقابة على متابعة الالتزام بالسعر التوجيهي المحدد لبيع البطاطا المصرية، والذي حدد ب 40 ألف ليرة لبنانية للكيلوغرام بالجملة و50 ألف ليرة للمبيع بالمفرق، وذلك بعد دخول كميات من البطاطا المستوردة إلى الأسواق بهدف تغذية السوق وكسر موجة ارتفاع الأسعار وضمان استقرار السوق، إضافة إلى متابعة أسعار البندورة والخيار وسائر الخضار الأساسية.
وخلال الجولة، دققت الفرق المختصة في الأوزان الفعلية لأكياس البطاطا المصرية المعروضة للبيع، حيث تم ضبط عدد من المخالفات المحدودة المرتبطة بنقص الوزن، بعدما تبين أن بعض الأكياس التي تُباع على أساس أنها بوزن 10 كيلوغرامات لا يتجاوز وزنها الفعلي هذا الحد، مما يعد مخالفة للمعايير المعتمدة.
كما شدّد المراقبون على "ضرورة الالتزام بالتعهد الذي وقّعه مستوردو المنتجات الزراعية في وزارة الزراعة، وينص على تعديل البطاقات التعريفية على الأكياس وتحديد الأوزان الحقيقية بدقة، منعا لأي التباس أو تلاعب قد يطال السوق".
وفي هذا الإطار، شكر عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي النقابي نجيب فارس لـ"وزير الزراعة ووزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة، جهودهم الرقابية المبذولة لحماية المواطنين من الغلاء وحماية المنتج الزراعي اللبناني ودعم استقرار الأسواق".
وأكد أن "هذه الإجراءات تعكس حرص الوزارة على حماية الأمن الغذائي ودعم المزارعين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة"، متمنيا "أن يبقى القطاع الزراعي في صلب اهتمام الحكومة اللبنانية".
وفي ظل هذه الإجراءات، أكدت وزارة الزراعة أن "السوق الزراعية لن تبقى متروكة للفوضى أو الاستغلال"، معتبرة أن "الرقابة الميدانية ستبقى حاضرة لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب، بما يضمن التوازن بين مصلحة المزارع والتاجر وحق المواطن في الحصول على غذائه بسعر منصف".