أشارَ وزيرُ الاقتصاد والتجارة في حكومةِ تصريفِ الأعمالِ أمين سلام إلى أنّ "العبرة ليستْ في القانونِ، بل في التّطبيقِ".
ولفتَ سلام إلى "تعديلِ قانونِ حماية المستهلكِ رغم حداثته"، قائلًا: نحن بصددِ وضعِ اللمساتِ الأخيرة عليه.
وشدّد على أنّ "أهم الأسباب التي استدعت تعديل قانون حماية المستهلك هي ضعف القوة الرّدعية للقانون"، مؤكدًا أنّ الوزارة تعمل بشكلٍ دؤوب مع الجهات المعنية، على إعادة تفعيل عمل لجنة حل النزاعات وتحسين عمل المراقبين بما يضمن رقابة فعالة في ظلّ فوضى الأسواق.