عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستَها المقرَّرة يوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وحضور مقرر الجلسة النّائب عماد الحوت والنواب: بلال عبدالله، حسن عز الدين، جورج عطالله، علي خريس، جورج عقيص، غادة ايوب، قبلان قبلان، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، أمين شري، ملحم خلف، قاسم هاشم، إبراهيم الموسوي وسيزار ابي خليل. وبحثت في جدول الأعمال المقرر.
وأصدرت اللَّجنةُ بيانًا، أشارت فيه إلى أنها تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1176 تاريخ 31/7/2017 والرّامي إلى تعديل المادتين 456 و457 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون أصول المحاكمات المدنية)، الذي سبق للَّجنة أن بدأت بدرسه خلال جلساتٍ سابقةٍ، وتابعت اللجنة عملها بدرس ومناقشة المواد المتبقية من المشروع، وبنتيجة المناقشة والتّداول أقرت اللجنة مواد المشروع الذي تناولته اللجنة الفرعية مع تعليق المواد المتعلقة بالتبليغ الإلكتروني، على ان تُدرس بعد الاطّلاع على قانون المعاملات الإلكترونية كي تأتي أحكام هذه المواد متَّسقة مع القانون المذكور".
رُفعت الجلسةُ على أن تتابعَ اللَّجنةُ عملها في الجلسة القادمة.كح