صدرَ عن المكتبِ الإعلاميِّ في وزارة المالية البيان الآتي:
بعدما أقرَّ مجلسُ النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمدَ سعر صرف 15000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيحُ تداعياتِ التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصًا للعجز وتأمينًا للاستقرار المالي.
وبما أنَّ السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالاقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف.. لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. إجراءً تصحيحيًا لا بدّ منه.
وعليه، وكخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجيًا، تمّ الاتّفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، عملًا بأحكام المادتين و75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على احتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الانتقال المنظّم إلى سعر الصرف الجديد المعتمد.
يطبق هذا الإجراء ابتداءً من أوّل تشرين الثاني 2022.