كتبت هيام القصيفي في "الأخبار":
بين الكرسي البطريركي وكرسي الرئاسة الأولى علاقة تاريخية، تتأرجح بين مودة وجفاء، وبين احترام وخصومة. وبين البطريرك ورئيس الجمهورية دور الزعامة والقيادة: لكل منهما رؤيته وحضوره وخصومه وحلفاؤه. كانت بكركي يوم لم يكن للبنان رئيس، وحين جاء أتى بمباركة منها. ومذَّاك، كان لها حضورها وتأثيرها في الاستحقاق الرئاسي وفي السياسة العامة. لكنّ استحقاق عام 2022 يحمل للصرح البطريركي مخاوف جدية من ضياعه وحلول الفراغ مرة أخرى في بعبدا.
«مجد لبنان أُعطي له». تختصر هذه العبارة علاقة بكركي مع لبنان الذي كان للموارنة دور تأسيسي فيه، وتعكس رؤية البطاركة المؤسّسين للارتباط الوثيق بين الحضور الديني والوطني وفاعليته. يوم ذهب البطريرك الياس الحويك إلى باريس تمهيداً لإعلان لبنان الكبير، لم يكن يعلن دخول البطريركية المارونية في الشأن السياسي، بل كان يكرّس موقعها القيادي، تتمة لأدوار لعبها البطاركة والمطارنة الموارنة في الشأن العام. ما كتبه البطريرك أسطفان الدويهي في «تاريخ الأزمنة» والمطران يوسف الدبس في «تاريخ سورية الدنيوي والديني»، عن العلاقة مع الأعيان والمشايخ وعن وصف الحالة السياسية، عيّنة من هذا التقاطع الدائم بين الكنيسة والشأن العام. وكرّس المجمع البطريركي الماروني، عام 2006، هذه المساحة من التحولات التاريخية منذ ما قبل إنشاء لبنان الكبير وصولاً إلى عام 2005. ورغم أن بكركي ليست ناخباً أوّلَ أو ثانياً في الاستحقاق الرئاسي، إلا أن دورها فيه والوقوف إلى جانب رئاسة الجمهورية أو رئيس الجمهورية - بحسب هويته السياسية وانحيازه إلى جانب حرية لبنان واستقلاله - أمر جوهري في قراءة التحوّلات منذ الانتداب فالاستقلال وإلى اليوم.
كانت بكركي، ولا تزال، تقول إنها مع رئاسة الجمهورية، وليست مع أيّ رئيس للجمهورية. ما يجمعها بالرئاسة أن كلتيهما تتنازعان زعامة الموارنة. لكن أياً كانت قوة البطاركة، ومهما اختلفت هويات الرؤساء، ثمة قيادة مارونية لبكركي لم تتخلّ عنها للرئاسة. أحياناً تقف إلى جانبها وأحياناً تخاصمها، لكنها لم تكن ملحقة بها مطلقاً. تقف إلى جانب الرئاسة، ولا تمانع في خصام الرؤساء من دون أن تجعل من الرئاسة ورقة في مهبّ الرياح والتجاذبات. من هنا كان موقفها حاداً من احتمالات إخلاء موقع الرئاسة، فلم تقبل أن يُجبر رئيس الجمهورية على مغادرة القصر رغماً عنه، رغم أنها كانت تنصح الرؤساء المعنيين بإنهاء ولايتهم تخفيفاً للتشنج، ولم تقبل التمديد للرؤساء ولا سيما في مرحلة الوجود السوري.
كان البطريرك الراحل نصرالله صفير يؤكد دوماً أن بكركي لا تتدخل في تفاصيل الحياة السياسية، لكنها تتخذ موقفاً وطنياً. إلا أن الموقف الوطني غالباً ما اتسع لكثير من القضايا الأساسية. أعطت بكركي موقفها من قانون الانتخاب منذ الاستقلال. حين كان الرئيس بشارة الخوري يعدّ مع حكومته لتغيير قانون الانتخاب، رفع البطاركة الكاثوليك، وعلى رأسهم البطريرك أنطوان عريضة، مذكّرة للرئيس اعتبر الخوري حينها أن فيها «مسحة طائفية». ومن عريضة إلى صفير الذي أدى موقفه من الانتخابات عام 1992 إلى مقاطعة المسيحيين لها، وعارض بحدّة قانون الانتخاب الذي عُرف بـ«قانون غازي كنعان»، داعماً قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري قانون 1960 الذي كان يسميه «قانون القضاء» ويعتبره الأفضل، قبل أن يقتنع في مرحلة سبقت اتفاق الدوحة بأنه لم يعد مفيداً، وترك للقيادات السياسية التفتيش عن قانون «مقنع».
قد يكون صفير الوحيد بين البطاركة الذي دخل في الاستحقاق الرئاسي، في أكثر المراحل السياسية حدة وصعوبة، من باب التسمية المباشرة لمرشحين، بعد ضغط فرنسي وقبلها محاولة أميركية في نهاية عهد الرئيس الجميل للغاية ذاتها. لكنّ هذا لم يمنع بكركي من أن تكون موجودة عند كل استحقاق، علماً أن مؤسسات رهبانية وقفت إلى جانب رؤساء للجمهورية كما فعلت الرهبانية المارونية اللبنانية، ضمن الجبهة اللبنانية، مع انتخاب الرئيس بشير الجميل، والرهبانية الأنطونية في وقوفها إلى جانب العماد ميشال عون منذ التسعينيات.
تتجاوز العلاقة بين بكركي ورئاسة الجمهورية الزيارات التقليدية التي يقوم بها رؤساء الجمهورية الموارنة إلى الصرح البطريركي عند انتخابهم، أو في الأعياد المسيحية الرسمية. العلاقة المتشابكة بين الموقعين المارونيين، الديني الأول والمدني الأول، حكمتها فترات ودّ وفترات صدام عاصف، كانت تمتد بحسب شخصيتَي البطريرك والرئيس إلى صدامات مع المطارنة ومع رجال الإكليروس الذين كانوا تقليداً يقفون إلى جانب سيد بكركي، ولو أن بعضهم كان يفعل ذلك على مضض.
يُعرف عن الرئيس بشارة الخوري خصومته لعدد من رجال الكنيسة، من البطريرك أنطوان عريضة الذي عارضه ثم بارك التجديد له، إلى المطران أوغستين بستاني (الذي كتب عنه «على كتف القصر حمالان: صاحب الكرسي وصاحبة الدار أي المطران بستاني الذي كان على خصومة مع الدستوريين والسيدة نظيرة جنبلاط)، إلى المطران أغناطيوس مبارك (كتب الخوري في مذكّراته أنه لم يكن بعيداً عن التدبير الذي اتخذه الفاتيكان في حق مبارك وإبعاده، نافياً علاقته باللجنة الرسولية التي كلّفها الفاتيكان الإشراف على مَهام البطريركية). حين انتُخب الخوري رئيساً للجمهورية، عام 1943 وجُدّد له عام 1948، كان عريضة بطريركاً، وكان حاداً في انتقاده للخوري، خصوصاً بعد تعيين بولس المعوشي رئيساً للجنة الرسولية وعضوية المطران عبدالله الخوري، وكلاهما من أنسباء الخوري. أما الخلاف الأكثر حدة الذي خاضه بطريرك فكان خلاف البطريرك بولس المعوشي مع الرئيس فؤاد شهاب وقبله مع الرئيس كميل شمعون الذي عارضه بشدة ووقف ضده في نهاية عهده، وتبادلا النفور لسنوات، ولم يؤيد المعوشي قطعاً أي محاولة للتجديد لشهاب. جاء الرئيس شارل الحلو، الملتصق بالكنيسة، ليعطي بكركي مساحة مريحة في العلاقة بينهما. وتزامنت ولاية الرئيس سليمان فرنجية مع بداية الحرب ومع تولي البطريرك مار أنطونيوس بطرس خريش السدة البطريركية. لعبت ظروف الحرب دوراً في انحسار دور بكركي، في ظل ثلاثة موارنة أقوياء هم كميل شمعون وبيار الجميل وريمون إده. ومع استقالة خريش وانتخاب صفير، بعد مرحلة تولي المطران إبراهيم الحلو مهام المدبّر الرسولي للكنيسة المارونية، بدأ عهد جديد في علاقة بكركي بالرئاسة الأولى.
التجربة الأغنى سياسياً مع رؤساء الجمهورية والاستحقاقات كافة منذ اتفاق الطائف إلى مرحلة الخروج السوري من لبنان، كانت لصفير على مدى 25 سنة، منذ أن عيّنه البطريرك المعوشي نائباً بطريركياً عام 1961. فقد عايش رؤساء الجمهورية من شهاب إلى الحلو وفرنجية وسركيس وبشير الجميل، وحين انتُخب بطريركاً عام 1986 إلى أن استقال عام 2011، دخل السياسة من بابها العريض وصار دوره أساسياً، في موازاة الرئيس أمين الجميل، والحكومة الانتقالية برئاسة العماد ميشال عون، ومن ثم مع انتخاب الرئيس رينيه معوض واغتياله، والياس الهراوي وإميل لحود وميشال سليمان، إلى أن شهد انتخاب عون رئيساً في ظل حبرية البطريرك بشارة الراعي. خبر صفير الفراغين الرئاسيين الأول والثاني، وارتدادات شغور كرسي الرئاسة، وارتبط اسمه بمحاولات ملء الفراغ عبر اجتماعات نيابية عُقدت في بكركي قبل انتهاء عهد الرئيس أمين الجميل وما رافق ذلك من معادلة «مخايل الضاهر أو الفوضى»، وما أعقبه من اعتداء عليه في بكركي من مناصري العماد عون. وأخطر ما كان شاهداً عليه الفراغ الثاني مع خروج الرئيس إميل لحود من قصر بعبدا، وما رافق ذلك من طلب فرنسي للائحة بأسماء المرشحين لملء الفراغ. لكنّ اللائحة سقطت، وحلّ الفراغ قبل أن يُنتخب الرئيس ميشال سليمان عام 2008، ليشهد بعد استقالته مرة أخرى على الفراغ الذي أعقب عهد سليمان.
والأهم ما عايشه في مرحلة التمديدين للرئيسين الياس الهراوي وإميل لحود، وكان يصف ما يحصل بأنه تعيين لرئيس جمهورية لبنان. حاول صفير «استيعاب» الرئيسين، الأول الآتي وفق الطائف الذي انقلب عليه، فرفع صفير الصوت ضد ممارسات الترويكا والنظام السوري، والثاني حاول عدم الاصطدام معه من أول الطريق. لكنّ لحود كان حذراً، فلم يزر بكركي بروتوكولياً كما هي عادة الرؤساء بعد انتخابهم، بل زارها لاحقاً في عيد الميلاد. لكنّ الجليد لم ينكسر. كان صفير ضد التعديل الدستوري، وانتقد تصرفات عهدي الهراوي ولحود أمنياً وسياسياً ورؤية اقتصادية، وتغطية الارتكابات ضد المعارضة. لكنه في المقابل رفض عام 2005 إسقاط لحود بالقوة، رغم اعتراض المعارضة. علماً أن صفير عاد وأرسل نائبه المطران رولان أبو جوده ناقلاً دعوة إلى لحود لاتخاذ مبادرة تخليه عن الحكم، وكشف صفير لاحقاً أنه أرسل أكثر من رسالة إلى لحود للتخلي عن الحكم، لم يأخذ الرئيس بها.
مع تولي الراعي مهام البطريركية حدث تحول لافت في دور الكنيسة المارونية. جاء الراعي في زمن سليمان وواكب الفراغ وصولاً إلى انتخاب العماد ميشال عون. هو الذي جمع القيادات الموارنة الأربع في بداية عهده، وجمع القوات اللبنانية والمردة، وبارك انتخاب عون، ينادي بالاستحقاق من دون تأخير، ويرفض أي محاولات لبقاء عون في قصر بعبدا. لكنّ بكركي تقف عند نقطة تحول كبيرة بين رئاسة تنتهي وأخرى غير مضمونة، وبين نظام الطائف الذي أيدته ونظام يلوح في الأفق، وتتحضّر لأن تقول كلمتها به. وقد عبّر الراعي أخيراً عن خوفه من إقصاء الدور الماروني عن السلطة من خلال السعي إلى تعطيل الاستحقاق الرئاسي. وهذا الموقف خلاصة أشهر من القلق والاتصالات والكلام مع الشخصيات المارونية. والخوف ليس مجرد تنبيه بل نابع من معلومات حول حتمية الفراغ. لذلك وضع مسلّمتين أساسيتين في التعاطي مع الرئاسة: الحث على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، والتمسك بالطائف والقرارات الدولية. وبكركي التي كانت تنادي بعقد اجتماعي جديد، بدأت منذ مدة غير قصيرة تصر على التمسك بالطائف وتنادي بتطبيقه. ورغم حرصها على إجراء الانتخابات الرئاسية إلا أنها لم ولن تدخل في تسمية مرشحين للرئاسة. علماً أن مجموعة من الشخصيات المارونية، سياسية وأمنية ومصرفية، تقدم نفسها على أنها تدور في فلك بكركي وأنها مقرّبة من الراعي الذي يرشحها. صحيح أن أسماء عُرضت أمام الراعي، لكنه حتى الآن لم يتبنَّ أياً منها، بل لا يزال يصر على مبدأ إجراء الانتخابات، لأنها باتت في خطر حقيقي. والعبرة في خطوة بكركي التالية بعد رفع الصوت إنذاراً، وكيف ستتصرف بعد 31 تشرين الأول إذا لم تُجْرَ الانتخابات.