تنتظر الشركتان اللتان تقدمتا إلى مناقصة تشغيل وإدارة وتطوير محطة الحاويات في مرفأ بيروت، القرار الذي سيتخذه وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّه في ضوء فشل هذه المناقصة مع مشاركة شركتين اثنتين فقط، فيما المطلوب ثلاث في الحدّ الأدنى.
ووفق معلومات بارزة لـ”المركزية”، يُتوَقّع أن يُتخذ في الساعات المقبلة قرار يحدّد مصير المناقصة ضمن الخيارات الثلاثة التي يتيحها النظام المالي لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، وهي:
-أولاً: إعادة استدراج العروض بناءً على دفتر الشروط الذي أُجريت على اساسه المناقصة الحالية.
-ثانياً: إلغاء المناقصة الحالية وإطلاق مناقصة جديدة.
-ثالثاً: الاتفاق بالتراضي بناءً على دفتر الشروط التي أجريت على أساسه المناقصة الحالية.
إلا أن الوزير حميه وفي حديث تلفزيوني اختار الاتفاق بالتراضي بين الشركتين اللتين تقدمتا للمناقصة وهما: CGM CMA، و”غالفتينير” ضمن إطار القوانين المرعية والتزام الشفافية وتقديم السعر الأدنى.
في ضوء تلك الوقائع، تأمل مصادر في قطاع الملاحة البحرية، “ألا يتأخر الوزير حميّه في هذا الاتفاق، لأن كل تأخير ينعكس سلباً على أوضاع محطة الحاويات حيث لا تزال شركة BCTC الشركة المشغلة للمحطة حالياً، وهي تنتظر تسليم العمل إلى الشركة الجديدة”.