أصدرت قاضية التحقيق في البقاع رؤى حمدان قرارا ظنيا في حق شبكة إتجار بالمخدرات تتألف من: مهدي.ر، عيسى.م، علي.ش، علي.ر (لبنانيون)، وكل من يظهره التحقيق مشاركا أو متورطا.
وورد في متن القرار أنه "من خلال متابعة تجار المخدرات في منطقة البقاع، تم الإشتباه في أرقام أمنية تنشط في محلة البقاع، وتتواصل مع أرقام مصرية مشبوهة في مجال تجارة المخدرات.
ومن خلال تحليل هذه الأرقام، تبين أن المدعى عليه مهدي.ر يستخدمها، كما تبين أنه إستخدم 4 أرقام أمنية أخرى، للتواصل حصرا مع تاجر المخدرات علي.ش المطلوب للقضاء، ومع أرقام مصرية مشبوهة بتجارة المخدرات.
وتبين أن المدعى عليه علي.ر إستخدم أيضا 3 أرقام أمنية.
وعليه، توافرت معلومات عن قيام المدعى عليهما مهدي وعلي بتجهيز براد نقل محمل بالفاكهة، يحتمل أن يتم تهريب كميات من حشيشة الكيف داخله الى مصر.
وبالتحقيق مع المدعى عليه مهدي، أفاد في البدء أنه يعمل في مجال تجارة الفاكهة، ولديه بساتين أشجار مثمرة بالإشتراك مع شقيقه علي، وأنه عند توقيفه كان يقوم بتحميل براد فاكهة لصالح المدعو عيسى.و لتصديره الى مصر، وأن هذا الأخير حضر اليه منذ شهر وطلب منه إستئجار البراد العائد له، والكائن في محلة حوش تل صفية، وقد بدأ بقطاف موسم الدراق والتفاح والخوخ ووضعه في البراد تمهيدا لتصديره.
وأفاد أن عيسى أعلمه أنه في صدد تجهيز براد نقل فاكهة في محلة رياق، وبدأ مع عماله بنقل الفاكهة اليه، ورصها داخل البراد تحت إشرافه، وذلك مقابل مبلغ مليوني ليرة، وأن عيسى عرفه على المخلص الجمركي المصري أيمن.أ، وأنه إلتقى بهما في أحد المطاعم وتحدثوا عن موضوع تصدير الفاكهة الى مصر، كما تبادلوا أرقام الهواتف.
وأفاد مهدي أنه بدأ بالتواصل مع المخلص الجمركي عبر "الواتساب" منذ بداية موسم القطاف، للتنسيق في موضوع تحميل الفاكهة وتجهيزها للتصدير لمصلحة عيسى، خدمة لهذا الأخير بحكم علاقته المتينة به، والذي كان يحضر من وقت الى آخر للإستعلام عن سير الأمور، بينما كان يتولى هو، أي مهدي إنجاز التحميل والتواصل مع أيمن لهذه الغاية، وأن هذا الأخير عرفه على تاجر مصري يدعى محمد.س، وبدأ يتواصل معه بقصد تصدير عيسى للفاكهة، مضيفا أنه لم يسبق أن قام بتصدير الفاكهة الى مصر لحسابه الخاص، وأنها المرة الأولى التي يقوم فيها بتصدير الفاكهة اليها.
وبالتحقيق مع عيسى، والذي تبين أن إسمه هو عيسى.م. أفاد أنه يعمل في مجال زراعة الخضر، وليس لديه أي خبرة في إستثمار الأشجار المثمرة، ولم يسبق له أن قام بتصدير أي منتجات زراعية الى الخارج من محصوله أو محصول غيره، مدليا أنه يعرف مهدي وعلي بحكم الجيرة في منطقة حوش تل صفية، وأنه إجتمع بهما في منزلهما القريب من منزله، وسأله مهدي: "بدك تضل فقير ومشحر؟"، عارضا عليه تأسيس شركة لإستيراد المنتجات الزراعية وتصديرها، فوافق على الأمر وطلب منه مهدي تسليمه بعض الأوراق الثبوتية لمباشرة تأسيس الشركة، وتوجه معه الى شحص من آل عرب في بعلبك، وسلمه المعاملة لإنجازها، وأنه بعد نحو شهر، جرى تأسيس الشركة بإسمه، علما أن مهدي سدد جميع المصاريف والرسوم والنفقات، مضيفا أن سبب تأسيس الشركة بإسمه وليس بإسمي مهدي وعلي هو أن عمهما أوقف سابقا بجرم ترويج مخدرات، وأن الغاية من تأسيس الشركة، وفق ما أخبره مهدي وعلي، هي تصدير منتجات زراعية الى مصر تحديدا، من ضمنها كميات من المخدرات من أنواع مختلفة، وقد أخبراه أنهما بصدد تهريب حبوب الكبتاغون، وأقنعاه بأن لا مسؤولية عليه، وقد وافق على ذلك طمعا بالمال لتحسين أوضاعه المادية.
أضاف أن المدعى عليهما أخبراه أن لديهما أشخاصا في مصر يهتمون بتصريف المخدرات، ولم يخبراه عن الطريقة التي سيقومان بها لتوضيب المخدرات. وجرى الإتفاق على تصدير أول براد خال من أي مواد مخدرة لتعزيز الثقة بالشركة، على أن يتم تهريب المخدرات في المرة الثانية، وأنه لم يكن على علم بقيامهما حاليا بتوضيب البراد وتجهيزه، وأنهما كانا يحتفظان بكل أوراق الشركة وبصورة عن بطاقة هويته، وأنه كان في إنتظار حصته من دون معرفة أي تفاصيل أخرى.
وأفاد ايضا أنه منذ قرابة شهر، قصد مع مهدي مستودعا في منطقة رياق بحيث أبلغه الأخير أن تحميل البضاعة سيتم منه، ثم قصدا معه مخلصا جمركيا للسؤال عن تصدير حمولة تفاح الى مصر، وكان مهدي هو من يتولى الحديث والمفاوضة.
وأفاد أن مهدي وعلي هما شريكان في كل الأعمال التي يقومان بها، وأن لمهدي علاقات مع أشخاص مصريين، وأنه أرسل معه أكثر من 5 مرات مبالغ مالية، كان يقوم بتحويلها بإسمه عبر شركة "وسترن يونيون" الى شخص يزوده إسمه في كل مرة، على أن يسلمه إيصال التحويل بعد ذلك.
وبالتحقيق مع المدعو محمد.م. أفاد أنه يعمل مخلصا جمركيا في مرفأ بيروت، وأن شخصا يدعى أحمد إتصل به من أرقام عدة، وطلب مقابلته بهدف تصدير التفاح الى مصر عبر شركة يقوم هو، أي محمد، بتأسيسها، إلا أنه رفض الأمر لأنه لا يتحمل مسؤولية تصدير بضائع لا يعلم ماهيتها، وطلب منه أن يقوم بتأسيس شركة بنفسه، وأن المدعو أحمد حضر الى مكتبه برفقة شخص يدعى عيسى عارضا عليه الموضوع، وبعد شهرين حضرا مجددا، مبرزين أوراق شركة بإسم عيسى، عندها وافق على تخليص أوراق التصدير، وقام أحمد بجميع الإجراءات المطلوبة، وهو من كان يسدد المصاريف المتوجبة، ويقوم بالتنسيق مع الجهات المصرية بغية تخليص البضاعة في مصر، وقد أعلمه أن هذه البضاعة عائدة اليه والى المدعو عيسى، وطلب منه حجز براد بغية تصدير التفاح الى مصر، وأنه بالفعل حجز البراد على متن باخرة كانت ستنطلق من مرفأ بيروت، وقد تعرف الى صورة أحمد الذي تبين أنه المدعى عليه مهدي.ر. وعيسى.و. الذي تبين أنه المدعى عليه عيسى.م.
وبالتحقيق مجددا مع مهدي، إعترف بأنه أراد مع شقيقه إنشاء شركة لتصدير المنتجات الزراعية والفاكهة الى مصر، علما أن الغاية الحقيقية هي تهريب المخدرات، وبالتحديد مادة حشيشة الكيف ضمن المنتجات الزراعية، وخشية من إفتضاح أمرهما طلبا من عيسى.م. تأسيس شركة بإسمه، وقد أعلماه بالحقيقة فوافق معهما، على أن يستحصل على حصة مالية لم يحدداها له، مضيفا بأنه سبق له ولشقيقه أن قاما بتهريب حشيشة الكيف الى مصر بواسطة المدعى عليه علي.ش. الذي عرفهما الى تاجر المخدرات المصري عبدو (مجهول باقي الهوية)، وأنهما كانا يتواصلان مع هذا الأخير من أرقام أمنية هاتفية لتنسيق عملية التهريب، علما أن علي.ش. هو من كان يتولى عملية التهريب وتوفير الحشيشة، وأنهما دفعا له في المرة الأولى مبلغ 30 ألف دولار أميركي ثمن 300 كيلوغرام من الحشيشة، تمكن علي.ش. من تهريبها عبر سكة برية لم يفصح لهما عنها، وقد تواصلا مع التاجر المصري عبدو الذي أفادهما بعد نحو أسبوعين أن البضاعة قد وصلت الى مصر، فقصدا علي.ش الذي دفع لهما مبلغ 70 ألف دولار أميركي، تقاسماه مناصفة، وأنه بعد شهر تقريبا إتفقا مع علي.ش. على عملية تهريب أخرى، وطلبا منه توفير 500 كيلوغرام من الحشيشة من التجار المحليين لتهريبها عبر سكته، وسددا له مبلغ 50 ألف دولار، وبعد أسبوعين وصلت البضاعة الى مصر، فقبضا ثمنها لاحقا من علي.ش. مبلغا قدره 90 ألف دولار، وأنهما عندما عرضا على عبدو فكرة إنشاء شركة لتهريب المخدرات بواسطتها، رحب بالأمر وأرسل المخلص الجمركي أيمن.أ. الذي إلتقاه في أحد المطاعم في لبنان للتنسيق في طريقة تخليص البضاعة في مصر، وأن المدعى عليه علي.ر. سافر الى مصر وإجتمع بعبدو الذي عرفه الى التاجر محمد.س صاحب محال لبيع الفاكهة،والذي يعمل عبدو لمصلحته، موضحا أنه إتفق مع محمد.س. على تأسيس شركة للتهريب عبرها، مضيفا بأنه إستأجر مستودعا في رياق ليكون مركزا لتحميل الفاكهة لإبعاد الشبهات عنهم.
وبالتحقيق الإستنطاقي مع مهدي وعيسى، أنكرا ما هو منسوب اليهما، وأدليا أن أفادتيهما الأوليتين كانتا تحت تأثير الضرب، ونفيا أي علاقة لهما بأمور المخدرات والتهريب، وأنهما يعملان فقط في الزراعة وتصدير الفاكهة.
وتبين أن المدعى عليهما علي.ش. وعلي.ر. لم يحضرا مرحلتي التحقيق الأولي والإستنطاقي بسبب تواريهما، وتبين وجود أسبقيات في حق المدعى عليه علي.ش. مما حال دون إستجوابهما فأوقفا غيابيا".
واعتبرت القاضية حمدان "أفعال المدعى عليهم مهدي.ر. وعيسى.م. وعلي.ر. وعلي.ش, من نوع الجنايات المنصوص عليه في المواد 125و 126 و129 من قانون المخدرات، وقررت إعادة الأوراق الى جانب النيابة العامة الإستئنافية لإيداعها المرجع المختص".