وجّهت المصلحةُ الوطنية لنهر الليطاني، كتبًا إلى كلٍّ من الامانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارء الداخلية والبلديات، والبيئة، والطاقة والمياه، وإلى النيابة العامة التمييزية، طلبت بموجبه التعميم على "كافة الجهات المانحة والمنظمات الدولية بوجوب الالتزام في المشاريع الممولة من قبلها باحكام قانون حماية البيئة وبالزامية اجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الاثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة، وعدم المباشرة بتنفيذها إلا بعد مراجعة وزارة البيئة لهذه الدراسات".
وطلبت إبلاغ مضمون هذا التعميم إلى "كافة الجهات القضائية والامنية والادارية المختصة لاعتبار موافقة وزارة البيئة على دراسة الاثر البيئي جزءًا أساسيًّا من متطلبات أي مشروع خاضع لهذا الموجب، وإيقاف أي أشغال لا تراعي هذه الشروط، لافتةً إلى ضرورة تفعيل تطبيق الاحكام الجزائية المنصوص عنها في المادة 58 من قانون البيئة".