قدّمَ المديرُ العامُّ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، خلال مشاركته في المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ورقةَ عملٍ قيِّمة حول التحديات والاصلاحات الممكنة لاستدامة المعاشات التقاعدية في العالم العربي تطرّق فيها إلى "مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أنجز في اللجان النيابية المختصة وإلى الاصلاحات التي يتمُّ إدخالها في مشروع القانون لتأمين الاستدامة المالية وتوفير معاش تقاعدي لائق للمستفيد".
كما توجهَ إلى المؤتمر بعدد من "التوصيات المهمة التي يتوجب على صناع القرار في مؤسسات التقاعد أخذها في الاعتبار وأهمها:
- إعادةُ النظر بالمزايا أو التقديمات الممنوحة وبسن التقاعد.
- إعادة النظر في تصميم الأنظمة إذا اقتضت الضرورة.
- تنويع محفظة الإستثمارات المالية مما يؤمن مداخيل إضافية وتحفيز النمو الإقتصادي.
- المواءمة بين المزايا التأمينية المعطاة ونسب الإشتراكات وقدرة الإقتصادات الوطنية.
- تأمين نوع من الدمج بين الإشتراكات المحددة والمنافع أو المزايا المحددة (نظام 3 piliers أو 2 piliers).
- أن الأساس في أنظمة التقاعد يجب أن يبقى بتحديد حد أدنى من المعاش اللائق للمتقاعدين العرب مدى الحياة.
- أما بالنسبة لأصحاب المداخيل المتوسطة والمرتفعة فيمكن اللجوء بصورة الزامية أو إختيارية إلى القطاع الخاص من شركات ضمان وتأمين.
- الإستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والدراسات الإكتوارية الدورية لإستباق الأزمات وإجراء الإصلاحات بصورة تدريجية..
- توسعة شمولية أنظمة التأمينات والضمان الإجتماعي في العالم العربي.
- تعميم ونشر ثقافة الضمان الإجتماعي.