أعلنت المصلحة الوطنية لنهر اللّيطاني في بيانٍ، أنّها "وجهت كتبا إلى كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزراء الداخلية والبلديات، والبيئة، والطاقة والمياه وإلى النيابة العامة التمييزية، طلبت بموجبها التعميم على كل الجهات المانحة والمنظمات الدولية بوجوب الالتزام في المشاريع الممولة من قبلها بأحكام قانون حماية البيئة، وبالزامية إجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدّد البيئة وعدم المباشرة بتنفيذها إلا بعد مراجعة وزارة البيئة لهذه الدّراسات".
وطلبت "إبلاغ مضمون هذا التّعميم إلى جميع الجهات القضائية والأمنية والإدارية المختصة لاعتبار موافقة وزارة البيئة على دراسة الأثر البيئي جزء أساسي من متطلبات أي مشروع خاضع لهذا الموجب، وإيقاف أي أشغال لا تراعي هذه الشروط، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل تطبيق الأحكام الجزائية المنصوص عنها في المادة 58 من قانون البيئة".