أصدرت حركة أمل بياناً دعت فيه المسؤولين الرسميين المعنيين بالعودة والتراجع عن قرار إبعاد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتجنيب البلاد الدخول بأزمة سياسية ووطنية.
واعتبرت أنه "كان أجدر بالمسؤولين الرسميين اللبنانيين إعلان حالة طوارئ دبلوماسية على المستوى العالمي لمواجهة ما أعلنه أمس وزير الحرب الإسرائيلي، متفاخراً بتدمير كافة الجسور القائمة على طول مجرى نهر الليطاني، وإعلانه نوايا كيانه احتلال مساحة 10 % من مساحة لبنان وجعل حدوده حتى منطقة جنوب الليطاني كمنطقة عازلة".
وأضاف البيان، "لكن وفي خطوة خارجة عن المألوف الوطني ومشبوهة في التوقيت في زمانها ومكانها، اختار هؤلاء المسؤولين الإغارة كيداً مستهدفين جسرا دبلوماسياً من خلال إمهال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى يوم الأحد للمغادرة، ولم يكلفوا أنفسهم عناء إدانة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، وإخراج ثلث سكانه من ديارهم بغير حق".
وتابع، "حيال هذه الخطوة المتهورة واللامسؤولة من قبل مَن هم مؤتمنون على حفظ السيادة، أن قصب السبق والإشادة بهذه الخطوة جاء على لسان كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين طالبوا باتخاذ المزيد من الخطوات الرعناء".
وأشارت إلى أنه "في هذه اللحظة الوطنية الحرجة التي تفرض على الجميع وخاصة المسؤولين منهم العمل من أجل توطيد جسور الوحدة والتضامن الوطنيَّين في مواجهة العدوان الإسرائيلي، تدعو إلى العودة فوراً عن هذه الخطوة لتجنيب البلاد الدخول في أزمة سياسية نحرص كل الحرص على عدم الوقوع بها"، مؤكدة أنها "لم تتهاون في تمريرها تحت أي ظرف من الظروف، فالعودة عن الخطأ فضيلة وطنية".
وجددت الحركة موقفها" الرافض لأي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي"، مؤكدة أن "لجنة الميكانيزم تبقى الإطار العملي والتنفيذي لوقف العدوان الإسرائيلي والعودة لتطبيق كامل بنود وقف إطلاق النار الذي أُنجز في تشرين الثاني عام 2024، والذي لم تلتزم به إسرائيل في أي من بنوده".
ووجهت الحركة "الشكر لكل اللبنانيين وخاصة أبناء المناطق المضيفة للنازحين في بيروت والجبل والشمال على وعيهم ويقظتهم وسعيهم الدائم لوأد الفتن والعمل على تمتين أواصر الوحدة الوطنية التي كانت وستبقى حجر الزاوية لحفظ لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه".